نکات کنکوری کوئيستی(سير تا پياز گلدکوئيست)

شماره۱ - شماره۲ - شماره۳ - شماره۴ - شماره۵ 

شركت‌هاي هرمي /آرش شكرريز

(كارشناس ارشد حقوق)

چند صباحي است، مجموعه‌هايي با عنوان شركت‌هايي چون گلد كوئيست، my 7 diamoud پنتاگون‌ها و... در كشور فعاليت‌هايي را صورت مي‌دهند. افراد عضو مجموعه‌هاي فوق‌الذكر در جلساتي به عنوان دعوت با بيان مطالبي و وعده و وعيد به مخاطبين خود چنين القا مي‌كنند كه مي‌‌توانند در مدت كوتاهي به آساني سود گزافي را كسب كنند، در اين نوشتار سعي شده است تا با بررسي قانوني به تحليل فعاليت اين قبيل افراد پرداخته شود.
1ـ در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاري تعريف شده است. صرفنظر از اينكه اساساً عمل فروش سكه طلا عملي است تجاري يا خير و اگر چنين است بايد كليه صنف طلافروشان را تاجر فرض كرد، شايد بتوان عمل مجموعه گلدكوئيست را براساس بند يك ماده دو قانون فوق‌الذكر كه مي‌گويد: (خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد) تجاري فرض نمود لكن هر شركت تجاري از اقسام هفت گانه ماده 20 قانون تجارت موظف است حسب مواد 16 الي 18 قانون تجارت براي فعاليت در قلمرو ايران در مراجع ثبتي صالح به ثبت برسد. اما با توجه به همين مواد قانوني نوع چارت و مجموعه شركت‌هاي فوق‌الذكر در قالب شركت‌هاي هفت گانه قانون تجارت و شركت مدني مندرج در ماده 571 قانون مدني نمي‌گنجد. بنابراين گذاشتن نام شركت بر مجموعه‌هاي فوق فعلاً در ايران صدق نمي‌كند.
هر چند كه تا پيش از تصويب طرح ممنوعيت فعاليت اين شركت‌ها مي‌توان در قالب ماده 10 قانون مدني در چارچوب قراردادهاي خصوصي في‌مابين و اشخاص، اعمال افراد فوق‌الذكر را توجيه نمود.
2ـ فرض مي‌كنيم كه افرادي پس از طي مراحل قانوني با عناويني ديگر اقدام به ثبت شركتي مي‌نمايند و عملاً به عنوان زير شاخه مجموعه‌هاي فوق اقدام به فعاليت مي‌نمايند. اولاً: مراجع صالح ثبت شركت‌ها به فعاليت‌هايي كه در اظهارنامه ثبتي پر شده و طبق ضوابط پيش‌بيني شده در قانون تجارت مجوز اعطا نموده است و اعطاي مجوز از مراجع ثبتي نافي مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نيست و مجوز موصوف نمي‌تواند هميشه ضامن مطلق فعاليت شركت‌هاي ثبتي باشد، ثانياً: اگر فرض بر اين بود كه هيچ خطايي رخ نمي‌دهد و شركت‌ها چون مدينه فاضله مصون از هرگونه تخطي هستند چرا قانونگذار مقررات مربوط به ورشكستگي را تصويب نموده است؟ و وفق مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامي براي ورشكستگان به تقلب و تقصير مجازات تعيين نمود؟
بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه صرف اعطاي مجوز از سوي مراجع ثبتي تنها مجوزي براي فعاليت در چارچوب قانوني است به شرطي كه شركت ثبتي يكي از شركت‌هاي مندرج در قانون باشد و عملاً نيز به فعاليت‌هاي قانوني بپردازد. حال فرض مي‌كنيم كه گردانندگان مجموعه‌هاي موصوف عنوان كنند كه قانون تجارت ايران در سال 1311 با اصلاحات بعدي به تصويب رسيده است و در آن زمان چنين فعاليت‌هايي پيش‌بيني نشده بود و وجود نداشته است. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اساساً قانون تجارت ايران با پيش‌بيني بازرسي، تشكيل مجمع عمومي سالانه و مجمع فوق‌العاده سازمان بازرسي و... ضمانت‌هاي لازم را براي كنترل شخصيت‌هاي حقوقي و حفظ حقوق سهامداران نموده است، هر چند كه نگارنده نافي نياز به اصلاحات قانون تجارت نيست، لكن در مجموعه‌هايي چون گلدكوئيست در ايران كنترل و نظارتي از سوي اعضا وجود ندارد و طبعاً صرف خوشنام بودن شركت در فرسنگ‌ها دورتر از ايران نمي‌تواند ضمانت مناسبي در عرف تجاري محسوب گردد، در اين مجال به 3 عنوان 1ـ نحوه عضو شدن در اين مجموعه‌ها، 2ـ نحوه تبليغات و بازاريابي و 3ـ نحوه پرداخت‌ها در مجموعه‌هاي موصوف مي‌پردازيم.
نحوه عضو شدن: 1ـ عضويت با خريد اجباري يكي از محصولات به صورت نقد، 2ـ خريد اجباري محصول به صورت اقساطي، در نوع اول شخص با خريد محصول به صورت نقدي مي‌تواند كالاي خود را دريافت نمايد و با معرفي افراد ديگر به عنوان خريدار پورسانت دريافت نمايد.
در نوع دوم، خريدار اقساطي مي‌تواند با پرداخت مبلغي پيش پرداخت و مابقي با معرفي خريداران ديگر ابتدا كالاي خود را دريافت نمايد و سپس با معرفي خريداران ديگر پورسانت دريافت نمايد.
بالاخره خريدار به معرفي عده‌اي معين (حدود 32) نفر به حداكثر پورسانت دريافتي مي‌رسد يا اصطلاحاً فلاش اوت مي‌شود و به قول افراد اين مجموعه‌ها هفته‌اي 9 ميليون تومان و ماهانه 36 ميليون تومان دريافت مي‌نمايد اما سؤال اين است كه اين مجموعه از اين فرد چه ميزان درآمد داشته است كه مدت طولاني به وي ماهانه 36 ميليون تومان پرداخت نمايد؟ بر فرض صحت اينكه افرادي به اين مرحله رسيده‌اند و با پذيرش اين اصل كه افرادش در تمام دنيا مجموعه‌اي متناهي را مي‌سازند پس از مدت كوتاهي افرادي كه به اين ميزان درآمد مي‌رسند بسيار زياد مي‌شوند آن گاه سران اين مجموعه‌ها چگونه مي‌خواهند مبالغ فوق‌الذكر را به افراد متعهد بپردازند؟ نكته بعدي اينكه اگر اين تجارت اين قدر سودآور است چرا كارشناسان بانك مركزي كه امكانات وسيع‌تري در اختيار دارند اقدام به اعمال مشابهي نمي‌نمايند؟ بديهي است كه تمام فعاليت‌هاي مجموعه‌هايي چون گلدكوئيست در فضاي مجازي اينترنت صورت مي‌پذيرد و اين افراد با خريد مقدار فضايي اقدام به تأسيس سايتي نموده‌اند اگر اين سايت تعطيل شود، براساس چه مداركي و در كدام مرجع بين‌المللي مي‌توان صاحبان اين شركت را تحت تعقيب قرار داد؟
2ـ نكته جالب‌تر در مورد بازاريابي اين مجموعه‌هاست. افراد موصوف به نمايندگان مجموعه‌هاي هرمي معتقدند كه چون تبليغات رسانه‌اي هزينه‌اي گزاف دارد ناگزير از سيستم تبليغات شفاهي استفاده مي‌كنند كه در حقيقت ترفند جالبي است زيرا اين افراد از طريق افراد وابسته به يكديگر اقدام به عضوگيري مي‌نمايند. مجموعه خويشان و آشنايان نزديك و... خود را عضو مي‌كنند تا چنانچه سكه‌اي ارسال نشود و يا مشكلي رخ دهد اساساً شكايتي مطرح نشود، به طور مثال پدري عليه فرزند خود و يا دوستي عليه آشناي خود كمتر طرح شكايت مي‌نمايد و بيشتر سعي مي‌نمايد كه از طريق مصالحه موضوع را حل و فصل نمايد.
3ـ عدم پرداخت مستقيم پورسانت‌ها در ايران با وجودي كه مي‌توان به بانك‌هاي ايران كليه حواله‌هاي ارزي را فرستاد، افراد عضو اين مجموعه‌ها بيان مي‌كنند كه اين امر مقدور نيست. اولين شوك به سوداگران و سرمايه‌گذاران اين مجموعه‌ها در تابستان گذشته رخ داد كه سكه‌هاي ارسالي ارزش كمتري از مقدار عنوان شده داشت و شكاتي در دادسرا عليه اين موضوع شكايت نمودند. با تمام اينها استدلال درستي براي عدم پرداخت مستقيم پورسانت‌ها در ايران بيان نمي‌كنند.
اخيراً در مجلس شوراي اسلامي طرحي عنوان شده است كه در صورت نهايي شدن لازم‌الاجرا مي‌گردد و چنين فعاليت‌هايي جرم محسوب گرديده و ممنوع اعلام شده است. مقنن با تصويب اين طرح گام مثبتي را در راستاي اهداف حمايتي قانون برداشته است كه با جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي افرادي سودجو مانع از ضرر قريب‌الوقوع شهروندان مي‌گردد و حكم قانون راه را براي قوه محترم قضائيه براي برخورد قاطعانه با افراد متخلف هموار نموده است.

منبع: روزنامه اقبال مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ - کليک کنيد...

/ 0 نظر / 29 بازدید